حول المبادئ

لفترة طويلة أصبح هناك احتياج لتحديث المفاهيم بشأن قوانين حقوق الإنسان القائمة لتعكس تقنيات وتكنولوجيا الرقابة الحديثة. وتصبح الحاجة إلى ذلك شديدة الإلحاح في ضوء ما اتضح حديثا ليؤكد على الرقابة الواسعة لأفراد أبرياء في مختلف أنحاء العالم.

تحقيقا لهذا الهدف يسعدنا أن نعلن علن المبادئ الدولية بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان في مراقبة الاتصالات. وتعبر هذه المبادئ عما يتطلبه القانون الدولي لحقوق الإنسان – الملزم لكل دولة في العالم – من الحكومات في العصر الرقمي. كما تعبر هذه المبادئ عن توافق عالمي على تجاوز الرقابة الحديثة لحدودها، الأمر الذي أصبح بحاجة إلى تقييد. كما أنها تطرح المؤشرات التي يمكن للبشر في كافة أنحاء العالم استخدامها لتقييم والدفع في اتجاه تعديلات في النظم القانونية الخاصة بهم.

وبعد عام من المشاورات مع المجتمع المدني وخبراء الخصوصية والتكنولوجيا (انظر هنا وهنا وهنا وهنا) حظيت هذه المبادئ بتوقيع أكثر من مائة منظمة من مختلف مناطق العالم. وقد انجزت هذه المهمة بقيادة منظمة الخصوصية الدولية وأكسس ومؤسسة الجبهة الاليكترونية.

جاء الإعلان عن المبادئ على أثر صدور تقرير هام عن مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التعبير، تناول بالتفصيل الاستخدام الواسع لرقابة الدولة على الاتصالات مؤكدا أن مثل هذه الرقابة تنتهك بشدة حقوق المواطنين في التمتع بالخصوصية وحرية التعبير والتمتع بحقوقهم الأساسية. كما أكدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان أخيرا على أهمية تطبيق معايير حقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية على أعمال الرقابة وإنفاذ القانون:

"على حين قد يبرر القلق بشأن الأمن القومي والنشاط الإجرامي استخداما استثنائيا ومحدودا لبرامج الرقابة، إلا أن الرقابة بدون ضمانات كافية لحماية الحق في الخصوصية تحمل مخاطر التأثير سلبا على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية"

خلال العام القادم وما بعده سوف تستخدم المجموعات في كافة أنحاء العالم هذه المبادئ في الدعوى لتعديل كيفية تفسير القوانين القائمة وكذلك كيفية إصدار قوانين جديدة. إننا نشجع المنادين باحترام الخصوصية ومنظمات حقوق الإنسان والباحثين في المجالات القانونية والأكاديمية وآخرين في المجتمع المدني أن يدعموا هذه .

--

المبادئ الدولية لتطبيق معايير حقوق الإنسان على الرقابة على الاتصالات هي نتاج عمل مشترك بين المنظمات المدافعة عن الخصوصية ونشطاء من كافة أنحاء العالم، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر كل من: أكسس، المادة 19، الجمعية المدنية من أحل المساواة والعدالة، جمعية الحقوق المدنية، جمعية الاتصالات التقدمية، بعض من الحرية، مركز الانترنت المجتمع بالهند، اللجنة الكولومبية للقانونيين، مؤسسة الجبهة الاليكترونية، الحقوق الرقمية الأوروبية، مؤسسة كاريزما، الشبكة المفتوحة بكوريا، مجموعة الحقوق المفتوحة، المنظمة العالمية للخصوصية ومركز صمويلسون جلوشكو لسياسات الانترنت والمصلحة العامة بكندا. كذلك نود أن نتقدم بالشكر لمنظمة العدالة للملكية الفكرية، ومؤسسة شارك، وشبكة ايفيكس للدفاع عن حرية التعبير ومعهد البحوث والدراسات والتدريب للمساعدة في التنسيق بين المجموعات المعنية